بيند . بدين ترتيب ، اگر در روزگار مسئوليت كاتب ديوانى ، سرزمين جديدى فتح شود يا زمينى باير احياء گردد ، وى آن را در ديوان ناحيه و همچنين در ديوان جامع بيت المال كه همهء احكام را در خود جاى داده است مىنويسد و اگر در اين‌باره قانونى سابق مقرر داشته شده باشد ، به آنچه كاتبان امانتدار پيشين در ديوان ثبت كرده‌اند رجوع مىكند ، البته مشروط به آن‌كه به دستنوشتهء آنان اطمينان داشته و اين دستنوشته را درحالىكه به مهرشان ممهور شده از امينان ديوان دريافت كرده باشد . نوشته‌اى كه چنين وضعى دارد در جواز پذيرش و مبناى عمل قرار دادن در مقررات ديوانى و احكام حكمرانى قانع‌كننده است ، هرچند در احكام دادرسى و شهادات قانع‌كننده نباشد . اين تفاوت مستند به عرف متداول در هريك از اين دو زمينه است ، چنان‌كه محدّث مىتواند آنچه را كه به خطى مورد اطمينان ديده است به سماع روايت كند . بنابر عقيدهء ابو حنيفه اين نظر مطرح است كه براى كاتب ديوان جايز نيست به هر دستنوشته‌اى كه مىبيند استناد و بدان عمل كند ، مگر اين‌كه مضمون همان نوشته را از كاتب پيشين به گوش خود بشنود و آن را حفظ كند ، چنان‌كه ابو حنيفه در باب روايت حديث هم به استناد آنچه در قضاء و شهادات متعارف است همين عقيده را در پيش مىگيرد . اما اين عقيده بسيار دشوارىبرانگيز و دور از پذيرش است . [ از نگاه نگارنده ] تفاوت ميان باب قضا و شهادات از يك سو و مقررات ديوانى از سوى ديگر ، آن است كه قضا و شهادات از حقوق خصوصى افراد است و دست‌اندركاران و عهده‌داران فراوان دارد و بنابراين منحصر بودن طريق اثبات آن به اين‌كه به خاطر سپرده و به زبان اظهار شود هيچ تنگنايى را در پى نمىآورد و درست از همين روى در اين زمينه به دستنوشتهء تنها استناد نمىشود . اين در حالى است كه از ديگر سوى مقررات ديوانى از جمله حقوق عمومىاى است كه به‌رغم فراوانى مصاديق و گسترش آن ، كسان كمترى به‌طور مستقيم دست‌اندركارش هستند و از همين روى ، منحصر ساختن طريق اثبات آن به حافظه و شنيدن ، موجب بروز تنگنا مىشود و به همين دليل در اين زمينه و همچنين در زمينهء نقل حديث استناد به دستنوشتهء تنها ، كارى جايز است . مسئوليت دوم يعنى استيفاى حقوق ، خود بر دو گونه است : گونهء نخست استيفاى حقوق از كسانى است كه بر روى زمين كار مىكرده‌اند و پرداخت اين حقوق بر آنان واجب بوده است ؛ و گونهء دوم استيفاى آن حقوق از كارگزارانى است كه آن را از گروه نخست دريافت كرده‌اند . اما در مورد دريافت از كسانىكه مستقيما بر روى زمين كار مىكرده‌اند اقرار كارگزاران